 42 |
استمعت النيابة العامة امس الى المحامي منيف الظفيري على خلفية تقديمه شكوى ضد وكيل وزارة العدل، ووكيل وزارة الصحة لعدم تنفيذهما حكما قضائيا بالزامهما باستخراج عقد زواج وشهادات ميلاد لعائلة من فئة غير محددي الجنسية، وطلب الظفيري خلال التحقيق معه بتفعيل نص المادة 85 من القانون الجزائي التي تنص على معاقبة وعزل كل موظف عام مختص امتنع عمدا عن تنفيذ حكم السلطة القضائية ان يحبس مدة لا تزيد على سنتين.
وأضاف الظفيري ان عدم تنفيذ الموظفين لحكم واجب النفاذ يحملهم المساءلة القانونية وسبق ان تم اعلان المشكو في حقهما الا انهما لم ينفذا الحكم ومنها قررنا اللجوء الى النيابة العامة لتحريك شكوى ضدهما واتخاذ كل الاجراءات القانونية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق