يعتبر قانون الحماية الفكرية من اهم المواضيع سواء من الناحية القانونية بصفه عامه و من الناحية الاقتصادية بالنسبة للشركات بصفه خاصه ويرجع هذا الامر لما يوفره هذا القانون من حمايه للمؤلف والمبدع والمفكر حيث يضع كل منهم انتاج ابداعه وانتاج فكره ضمن اطار يتمتع بحصانه ضد الغير فلا يستطيع هذا الاخير من العبث بهذا الانتاج مما يكسبه مثل هذه الحصانه .
وقد خطى المشرع الكويتي خطوة كبيره في هذا المجال فشرع هذا الامر في قانون خاص و مستقل و هو القانون رقم 64 لسنة 1999 بشان قانون الحماية الفكرية .وقد بين هذا القانون في مواده ( 1 ) و ( 2 ) و (3 ) من الذي يتمتع بهذه الحماية و انواع المصنفات التي تشملها هذه الحماية وحيث ان حديثنا مقصور على المصنفات المكتوبة فان المادة ( 2/ فقرة أ ) من القانون رقم 4 لسنة 1999 اوضحت ان المصنفات الكتوبه تشملها هذه الحماية بصفه خاصه .
كما نصت المواد من ( 4 ) إلى ( 29 ) من نفس القانون على حقوق المؤلف وطريقة استغلاله لمصنفه سواء في نسخ المصنف باي صورة كانت او نقل المصنف للجمهور او ترجمة المصنف لاي لغة أخرى ,كما تبين هذه المواد حق تمتع الورثه في هذه المصنفات بعد ممات المؤلف وما لهم وما عليهم .
اما فيما يتعلق بتصرف الغير بحقوق المؤلف فقد عالجتها نصوص المواد من ( 30 ) إلى ( 35) من نفس القانون فتحدثت عن توافر الشروط لصحة التصرف فذكرت أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف في الطرف الآخر أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .
كما للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم وهذا ما ذكرته المادة ( 35 ) من نفس القانون .
واما بخصوص الاجراءات التي يجب على المؤلف او خلفه اتباعها في حال تعرض مصنفهم للمساس
من الغير سواء عن طريق نشر او عرض المصنف دون حصول هذا الاخير على أذن مسبق فقد نضمتها المواد ( 36 ) إلى ( 41 ) من نفس القانون حيث اكدت انه يجب على المؤلف او خلفه ان يتقدم بطلب لقاضي لامور الوقتيه في المحكمة الكليه ومن ثم يصدر امر على عريضه ويؤمر القاضي باتخاذ عدة اجراءات وهي :-
أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .
رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .
خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .
ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن , كما يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر .
اما بخصوص الجزاءات التي تقع في حق من يثبت ادانته في خرق هذا القانون وبصفة خاصة المصنفات المكتوبة فان المادة ( 42/ فقرة أ ) من نفس القانون نصت على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون .......
.................
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
كما نصت المواد من ( 4 ) إلى ( 29 ) من نفس القانون على حقوق المؤلف وطريقة استغلاله لمصنفه سواء في نسخ المصنف باي صورة كانت او نقل المصنف للجمهور او ترجمة المصنف لاي لغة أخرى ,كما تبين هذه المواد حق تمتع الورثه في هذه المصنفات بعد ممات المؤلف وما لهم وما عليهم .
اما فيما يتعلق بتصرف الغير بحقوق المؤلف فقد عالجتها نصوص المواد من ( 30 ) إلى ( 35) من نفس القانون فتحدثت عن توافر الشروط لصحة التصرف فذكرت أن يكون مكتوباً وأن يحدد فيه صراحة الحق محل التصرف مع بيان مداه والغرض منه ومدة الاستغلال ومكانه وعلى المؤلف في الطرف الآخر أن يمتنع عن أي عمل من شأنه تعطيل الاستعمال المادي للحق المتصرف فيه .
كما للمؤلف وحده إذا طرأت أسباب جيدة أن يطلب من المحكمة الكلية بسحب مصنفه من التداول أو بإدخال تعديلات عليه برغم تصرفه في حقوق الاستغلال المالي ويلزم المؤلف في هذه الحالة أن يعوض من آلت اليه حقوق الاستغلال المالي تعويضاً عادلاً يدفع من خلال أجل تحدده المحكمة وإلا زال كل أثر للحكم وهذا ما ذكرته المادة ( 35 ) من نفس القانون .
واما بخصوص الاجراءات التي يجب على المؤلف او خلفه اتباعها في حال تعرض مصنفهم للمساس
من الغير سواء عن طريق نشر او عرض المصنف دون حصول هذا الاخير على أذن مسبق فقد نضمتها المواد ( 36 ) إلى ( 41 ) من نفس القانون حيث اكدت انه يجب على المؤلف او خلفه ان يتقدم بطلب لقاضي لامور الوقتيه في المحكمة الكليه ومن ثم يصدر امر على عريضه ويؤمر القاضي باتخاذ عدة اجراءات وهي :-
أولاً : إجراء وصف تفصيلي للمصنف .
ثانياً : وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته .
ثالثاً : توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه وعلى المواد التي تستعمل في إعادة نشر هذا المصنف .
رابعاً : إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً .
خامساً : حصر الإيراد الناتج من النشر أو العرض بمعرفة خبير يندب لذلك إذا اقتضى الحال وتوقيع الحجز على هذا الإيراد في جميع الأحوال .
ولقاضي الأمور الوقتية أن يأمر بندب خبير لمعاونة مأمور التنفيذ وأن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة ويجب أن يرفع الطالب أصل النزاع الى المحكمة المختصة خلال الثمانية أيام التالية لصدور الأمر فإذا لم يرفع في هذا الميعاد اعتبر الأمر كأن لم يكن , كما يجوز لمن صدر الأمر برفض طلبه ولمن صدر عليه الأمر التظلم منه أمام القاضي الآمر .
اما بخصوص الجزاءات التي تقع في حق من يثبت ادانته في خرق هذا القانون وبصفة خاصة المصنفات المكتوبة فان المادة ( 42/ فقرة أ ) من نفس القانون نصت على انه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .
أ - كل من اعتدى على حقوق المؤلـف المنصوص عليهـا في المواد 4 ، 5 ، 6 فقـرة أولى و 12 من هذا القانون .......
.................
ويجوز للمحكمة أن تقضي بمصادرة جميع الأدوات المخصصة للنشر غير المشروع إذا كانت لا تصلح إلا لهذا النشر وكذلك بمصادرة جميع النسخ .
كما يجوز لها أن تأمر بنشر الحكم في جريدة واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه وإذا سبق الحكم على المتهم بعقوبة لارتكابه إحدى الجرائم المشار إليها في هذه المادة وثبت ارتكابه خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي جريمة من الجرائم السابقة جاز للمحكمة أن تقضي في هذه الجريمة بعقوبة تزيد عن الحد الأقصى المقرر قانوناً بشرط ألا تجاوز الزيادة نصف هذا الحد وبغلق المنشأة التي استغلت في ارتكاب الجريمة لمدة لا تزيد على ستة أشهر .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق